جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش : عمومی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.

کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی

فهرست مطالب

چکیده8

مقدمه. 8

الف. بیان مساله. 11

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 13

ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13

د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 15

ه. اهداف مشخص تحقيق.. 15

و. فرضيه‏هاي تحقیق.. 15

فرضیه اصلی.. 15

فرضیه هاي فرعی.. 15

بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی.. 17

فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط.. 17

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی.. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی.. 17

بند دوم: مفهوم مال و مالكيت.. 20

بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه. 25

بند سوم: مالکیت خصوصی.. 26

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی.. 27

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی.. 28

بند اول: تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت.. 29

بند دوم: اخذ نظريه كميسيون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازي.. 30

بند سوم: اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع. 31

گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضي.. 32

بند اول: تملك اراضي توسط دولت.. 32

بند دوم: وزارتخانه ها33

بند سوم: مؤسسات دولتي.. 33

بند چهارم: شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت.. 34

بند پنجم: مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد. 34

بند ششم: تملك اراضي توسط شهرداري.. 35

فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی.. 36

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی.. 36

بند اول: بررسی حق مالکیت.. 36

بند دوم: اصل تسلیط.. 39

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه. 41

گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی.. 44

بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر. 44

بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه. 46

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی.. 47

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران. 57

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد). 57

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد. 57

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن. 58

بند اول : تحلیل توافق.. 59

بند دوم: نظریه ایقاع. 59

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 63

گفتار سوم: چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي.. 70

بند اول: قیمت توافقی.. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی.. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای.. 70

بند چهارم: قیمت روز. 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن. 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک... 73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات.. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین. 74

بند سوم: مورد معامله. 75

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل. 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک... 79

گفتار اول: موارد توافق.. 80

بند اول: توافق در قیمت.. 80

بند دوم: توافق در انتقال. 81

بند سوم: شرایط توافق.. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها83

بند اول: قراردادي بودن توافقات و مستندات آن. 83

بند دوم: نظريه ي تملك بودن توافقات و مستندات آن. 88

گفتار سوم: آثار و نتايج نظريه ي تملك بودن توافقات.. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن. 91

بند دوم: تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك.. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک... 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی.. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق.. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت.. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق.. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص... 102

بند اول: دیوان عدالت اداری.. 102

بند دوم: محاکم دادگستری.. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی.. 104

جمع بندی و نتیجه گیری.. 106

نتیجه گیری.. 106

ارایه پیشنهادات.. 110

منابع. 111

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه