جدید فروش ویژه ! مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران مشاهده عکس بزرگتر

مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 63.41k )

توضیحات

چکیده :

این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق ایران می پردازد و در سه فصل تدوین شده است .در فصل اول کلیات ومفاهیم پژوهش شامل تعریف مسئولیت کیفری و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها و،ارکان مسئولیت کیفری ،مفاهیم مرتبط با حقوق کیفری وتعریف سبب و مباشر مورد بررسی قرارگرفته شده است .در فصل دوم به بررسی تعریف قانونی سبب ومباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آنها در حقوق ایران می پردازد و در آن موضوعاتی از قبیل اجتماع سبب و مباشر ،اقوا بودن سبب از مباشر ،تساوی سبب ومباشر و تعدد اسباب بررسی گردید و در نهایت در فصل سوم به بررسی سبب و مباشر جرم توسط اشخاص حقوقی و عوامل دست اندرکار مطبوعات پرداختیم که نتیجه تحقیق به صورت خلاصه شده به شرح ذیل می باشد :

ماده 69 قانون دیات نیز مقرر می داشت: « هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تاثر هر دو برابر هم باشد یا تاثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشرضامن است » لیکن با اصلاح مقررات جزایی ماده 363 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 69 گردیده مقرر می دارد :« در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.».اگر چه از ظاهر ماده 363 صدر الذکر نیز به عنوان قاعده کلی , مسئولیت مباشر استنباط می شود و تنها فرض قوی تر بودن سبب مستثنی گردیده است . لیکن تغییر ماده مذکور و اصلاح آن به نحو فعلی دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار خواسته است فرض تساوی نقش سبب و مباشر را از حکم قاعده کلی که فقط مسئولیت مباشر است خارج سازد .

در مورد نحوه مسئولیت سبب ومباشر ,عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق , مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود .

شرط تحقق مسؤوليت كيفري، وجود رابطه سببيت است و‌اين بدان معني است كه رابطه سببيت در كنار شروط ديگر مسؤوليت كيفري قرار مي‌گيرد. يعني اگر رابطه سببيت برقرار نشود، مسؤوليت كيفري وجود نخواهد داشت، ولي وجود رابطه سببيت، به تنهايي براي‌ايجاد مسؤوليت كيفري كافي نيست. علت اشتراک رابطه سببيت براي مسؤوليت كيفري،‌اين است كه جرم بدون وجود ركن مادي محقق نمي‌شود و رابطه سببيت، يكي از اجزای ‌اين ركن است. علت كافي نبودن رابطه سببيت براي تحقق مسؤوليت كيفري نيز‌اين است كه براي پيدايش جرم، ركن مادي به تنهايي كافي نيست، بلكه اركان ديگري لازم است كه رابطه سببيت نقشي در آنها ندارد.

نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. برخی کشورها به طور موسع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند و برخی نیز به طور مضیق آن را پذیرفته اند. قوانین کیفری ایران طبعی فرد مدار دارند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را (جز در موارد خیلی نادر) به رسمیت نشناخته اند. حاکمیت اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری در نظام کیفری ایران مانع از پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است.

به عنوان جمع‌بندي در ارتباط با مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات (1364) و اصلاحي سال 1379 مي‌توان گفت؛ مسووليت كيفري در اين قانون اصولاً بر عهده مدير مسوول نشريه (به دليل انتشار مطلب مجرمانه در نشريات تحت نظارت وي) است؛ البته مسووليت وي نافي مسووليت نويسنده يا ساير پديدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشريه) نيست؛ زيرا مستند قانوني براي معافيت آنان وجود ندارد. به دليل ارتباط كلان جرم نويسنده با جرم مطبوعاتي مدير مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضايي واحد و با روش واحد (از جمله حضور هيأت منصفه) رسيدگي شود. ساير دست‌اندركاران چاپ، نشر و توزيع مطبوعاتي نيز علي‌الاصول مجرم نيستند، مگر مستند قانوني صريحي در خصوص مسووليت كيفري آنان وجود داشته باشد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه