جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته:حقوق گرایش: حقوق خصوصي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

 

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل 139 قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي مي­باشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحث­ها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیقضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجه­گيري به­عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاه­هاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني­، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيش­نويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي به­عمل آورند.

كليد واژه

شرط، اعتبار، داوری، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتی، شركت دولتي.

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

پایان نامه های حوزه ی علوم انسانی

محصولات جدید

خبرنامه